عبد العال: التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلماني.. ونواب: خطوة لاستكمال مسيرة الإصلاح

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلمانى وصلاحيات البرلمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، تعقيبا على حديث النائب صلاح عبد البديع، الذى انتقد التعديلات.
وقال "عبد العال"، موجها حديثه، للنائب صلاح عبد البديع: "أنت أستاذ قانون دستورى وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسي، ولم يمس النظام البرلماني ولو فى فقرة واحدة فى هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، إلا بمزيد من الضمانات للفئات التي خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالي نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو فى فقرة واحدة، ظلت كما هي، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهمورية هو الذى يحدد اختصاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، بالتالى التوازن ظل كما هو".
وتابع رئيس البرلمان: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هي، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك فى نظام المدد، وأنا كنت حريص على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب".
من جانبه، أعلن النائب عصام منسي، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: تصب فى المصلحة العامة من أجل مسيرة النباء والتنمية والأمن والآمان في مصر، وهناك بعض القوانين والقرارات التى يجب تعديلها.
وفى السياق نفسه، قال نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر فى عرس ديمقراطى يتمثل فى مناقشة تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول أن يُفسد على مصر كل عرس تمر به وذلك من أجل مغازلة الشارع لكسب أصوات فى الانتخابات المقبلة، وهؤلاء يفكرون في مصالحهم الشخصية على حساب الوطن، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية.
ومن جانبه، أضاف النائب مجدى ملك، أن هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد وعلينا أن نعلى مصلحة الوطن، مؤكدا أن التعديلات الدستورية جاءت بفلسفة تهدف لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة، ويضمن تحقيق الانتقال بشكل موضوعى وسلس لمرحلة البناء التى تتطلبها الدولة المصرية، أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وصاحب الفيصل والقرار فى هذا الأمر.
وقال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقدمة تصب في مصلحة المواطن المصري. وأكد حافظ أن نواب البرلمان يدركون أهمية التعديلات الدستورية وحاجة الوطن لها، وهم نواب وطنيون، وبالتالي لا مزايدة عليهم من قبل أهل الشر أو من يتفرغون لوسائل التواصل المجتمعي، متابعا: "كلنا وطنية خالصة لهذا الشعب، نمثلهم وحقوقهم في رقابنا والتعديلات الدستورية لمصلحة الوطن وليس كما يردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعديلات تصب في مصلحة المواطن".
واتفق معه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الشعب المصري سيكون صاحب الرأي الأول والأخير، منتقدا ما يتم من تشويهات للتعديلات الدستور من أهل الشر في الخارج.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن أهل العلم قالوا إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيراً إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى مصلحة الوطن واستقرارها وتقدمها وإزدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل. وأضاف العبد، إننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والإفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب.
من جانبه، أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلاً: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال لمسيرة الإصلاح.
وقال النائب محمد وهب الله، كل عمال مصر توافق على التعديلات الدستورية، موضحًا أن من كانوا يطلقون على نفسهم "النخبة" هم من يدفعونا الآن لتعديل الدستور، قائلا: "مفيش رئيس هييجى 4 سنوات ومصر عايزة كتير، ويجب أن يكون هناك كوتة متميزة للمرأة"، مؤكدا على أهمية إنشاء مجلس الشيوخ.