مصانع الورق تطالب بإلغاء غرامات الصرف الصناعي ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

تلقت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شكوى من عدد من مصانع الورق والكرتون بجمعية مستثمري السادات، حيث أفادت المذكرة قيام إدارة البيئة بمدينة السادات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات على مصانع الورق والكرتون بشكل يهدد هذه الصناعة، مستندة في ذلك على القرار رقم 1012 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقابل معالجة صرف المخلفات الصناعية المطابقة وغير المطابقة للقرار رقم 44 لسنة 2000.
ووفقا للمذكرة فقد أشارت إلى أنه بالرجوع إلى القرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة، تبين أن المعايير الموضوعة لا تتناسب مع بيئة العمل المصرية من حيث نوعية المواد الخام المتمثلة في ورق الدشت والكرتون أو حتى جودة المياه المستخدمة في الإنتاج.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في المعدلات الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 لتتوافق مع بيئة العمل المصرية، وحتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وضرورة إلغاء الغرامات المقررة على تلك الشركات والمصانع حتى تتمكن من الاستمرار في العمل، مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، وقيام جهاز البيئة بمساعدة الشركات وإعطاء أولوية في منح القروض لمصانع الورق والكرتون.
من جانبه قال صبحي إبراهيم عضو شعبة الورق، بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الورق من الصناعات المهمة، وهي تعد صناعة صديقة للبيئة نظرا لأنها تعتمد على إعادة تدوير لمخلفات الكرتون الموجودة في الشوارع وإعادة تصنيعها مرة اخري، وكانوا يطلقون علينا في عام 2004 أننا أصدقاء للبيئة وكانت توجد تخفيفات علينا وتسهيلات تقدم لهذه الصناعة.
ولكن حاليا نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وأخيرا المياه بشكل كبير، ومع فتح السوق المصري وعدم وجود خام، أصبحت أسعار المنتج الأجنبي تام الصنع الوارد من الخارج منافسة لنا داخل مصر، مع توقيع غرامات على المصانع تتراوح من 450 ألف جنيه إلي 1.2 مليون جنيه. وطالب إبراهيم بتعديل القانون بما يتماشى مع كونها صناعة صديقة للبيئة، وإلغاء تلك الغرامات.