عقد المجلس العربي للمياه، اجتماعا حول "التكيف مع مخاطر التغير المناخي وتدهور الأراضي"، وذلك مع مجموعة العمل التى تم تشكيلها من قبل جامعة الدول العربية. وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس، وزير الرى الأسبق: إن الاجتماع هو الأول برئاسة المجلس، بعد اختياره من جانب إدارة التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية كمنسق عام لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها الخطيرة على تدهور الإنتاجية الزراعية، وانتشار الفقر والجوع في البلدان العربية. وأشار إلى أن التغيرات المناخية تهدد بغرق نحو 100 مليون شخص في الدول الفقيرة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هناك 5 دول فى المنطقة العربية من مجموع 10 دول، هي جيبوتى ومصر والعراق والمغرب والصومال، هى الأكثر تعرضا لمخاطر تأثيرات التغير المناخى، مشددا على ضرورة اتباع "سياسات صارمة لحماية أشد الفئات ضعفًا في العالم، من خطر الكوارث الطبيعية والأمراض التي تنقلها المياه والآثار الأخرى المترتبة على تغيُّر المناخ", خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فشل تصل نسبته إلى 5٪ من إنتاجية المحاصيل بحلول عام 2030، وفي إفريقيا قد تزيد هذه النسبة إلى 12%. وألمح إلى أن إستراتيجيات التأقلم مع التغيرات المناخية في الوطن العربي تشمل العديد من النقاط، منها مواجهة الآثار الاقتصادية وزيادة الأبحاث العلمية وإيجاد وسائل سياسية وتخطيط جيد، لافتا إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على الحكومات بل تمتد إلى المؤسسات المدنية والمجتمع الأهلي والأفراد. من جانبه، أكد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، ووزير الري الأسبق، أن الآثار المباشرة للتغيرات المناخية تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة الصرف الصحي، وزيادة منسوب المياه المالحة، وارتفاع درجات الحرارة، مبينا أن انعكاسات التغير المناخي ظهرت جليا نتيجة لإخلال الإنسان بموازين الأرض، وهو ما زاد من أزمة المياه العالمية بسبب شح الأمطار ونشوء الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر، وتغير نمط الأمطار وقلتها أحيانا وشدتها في أحيان أخرى، وازدياد رقعة التصحر وتراجع الأراضي الزراعية، وازدياد التلوث وتعاظم الصراع على المصادر المتاحة وارتفاع أسعار الغذاء. وقال العطفي: إن الدول العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لعشر سنوات مقبلة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا وجود مبادرات من جانب جامعة الدول عربية لمواجهة تحديات تغير المناخ، واهتمام المجلس العربي للمياه بوضع حلول لمشكلات المياه والغذاء التي تزداد تعقيدا في المنطقة العربية يوما بعد آخر، حيث أصبحت الحلول المستدامة لهذه المشكلات حتمية لمواجهة المستقبل. شارك في الاجتماع العديد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية مثل (IOM, WFP, FAO, ACSAD,RAED, AOAD) والمنظمة العربية لحماية البيئة، وممثلي القطاع الخاص، وتم خلاله استعراض خطة عمل المجموعة، ووضع جدول زمني للأنشطة وآليات العمل المنوطة به.
