حزب الجيل الديمقراطي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

عقدت الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، برئاسة السيد ناجي الشهابي، رئيس الحزب، 3 اجتماعات استثنائية وغير دورية، لمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة دعم مصر في مجلس النواب.
وقال حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له، اليوم الخميس، "يستمد الدستور شرعيته منكم أيها الشعب العظيم عبر موافقتكم عليه من خلال الاستفتاء العام، ويبقى شرعية الدستور ليس باعتباره نصا مقدسا، وإنما يستمد شرعيته من أصواتكم التي منحتموها عبر عملية ديمقراطية سليمة".
وأضاف البيان، "الدستور الذي وافقتم عليه وضع داخله آلية تعديله وفق المتغيرات التي تمر بالوطن ومصلحته العليا أي أن الدستور ليس نصا مقدسا وإنما نص متغير، يعود إلى الشعب دائما وفق آلية التعديل الموجودة داخله ليكون كتاب الوطن الأعلى الذي يصيغ بنصوصه الحياة على أرضه والعلاقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وتابع: "إننا في حزب الجيل الديمقراطي، نوافق على التعديلات الدستورية لعدة اعتبارات: أولاً، إننا في حزب الجيل قد طالبنا بغالبية التعديلات المطروحة الآن أثناء مناقشات لجنة الخمسين التي شكلت على أساس فئوي في 2014، وخاصة قصر مدة رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشورى، وتنبأنا بهذه التعديلات حتى يتحقق الاستقرار التشريعي والتنفيذي وقد أعلنا ذلك في وسائل الإعلام وقتها وفى بيان واضح من الحزب"، مضيفا كما أن "مدة رئيس الجمهورية في مصر وهى أربع سنوات (3 سنوات فعليا)، وأن تعديلها إلى 6 سنوات يتناسب مع ثقل منصب رئيس الجمهورية، ويتناسب مع طبيعة الخطط الخمسية ولتعطى الفرصة لرئيس الجمهورية المنتخب لتحقيق برنامجه الانتخابي".
واستكمل: "الديمقراطيات المستقرة في العالم، وضعت في نظامها التشريعي غرفتين تشريعيتين منتخبتين تتكامل معا في إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وأن الغرفة الثانية من البرلمان مجلس الشيوخ بما تضم من خبرات مصرية في المجالات المختلفة ستسهم بالتشريع في مشروعات القوانين المكملة للدستور وفيما يحليه إليه رئيس الجمهورية، من مشروعات قوانين، وتعطى الفرصة لمناقشة أعمق للقوانين، وضمان عدم الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوى والتكتلات في المجالس ذات الغرفة الواحدة، وطبقا للتعديلات المقدمة يحافظ على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعمل على تحقيق السلام الاجتماعي وتعميق الديمقراطية"، متابعا: كما "نوافق في حزب الجيل على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه وخاصة أن دستور 2014 .. قد خلق اختلالات واضحة .. وأدى إلى انقسامات شبه ضخمة داخل السلطة التنفيذية نفسها، وعمد إلى الخلط بين صلاحيات السلطة التنفيذية التي يتم انتخابها من الشعب متمثلة في شرعية انتخاب رئيس الجمهورية، وبين السلطة التشريعية التي يتم انتخاب أعضائها من الشعب ولكن ككتل انتخابية وليس تفويضا متماسكا موجها لبرنامج انتخابي مثل برنامج رئيس الجمهورية".
وزاد: أن "وجود الجيش كحام للدستور والديمقراطية والحفاظ على مقومات الدولة، هو أمر في صميم الظرف التاريخي الذى تمر به مصر .. وقد كان موقف الجيش على الدوام مع خيارات الشعب المصري سواء في ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وفى النهاية فإن الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الحق في الانتخاب الديمقراطي"، متابعا إن التعديل الدستوري سيقدم دعماً أكبر للمرأة والشباب وذوى الإعاقة، خاصة وأن حصص المرأة والشباب وذوى الإعاقة كانت مواد انتقالية ولن تكون مستمرة ابتداء من الانتخابات المقبلة، والتأكيد على أهمية التمثيل العادل للعمال والفلاحين".
وأكد الحزب، أن الديمقراطية يجب أن تحميها مواد واضحة قابلة للتطبيق، ونحن ما زلنا في مرحلة تأسيس سياسي وحزبي، نحتاج إلى دستور واضح وبسيط في إجراءاته بعيدا عن التعقيدات التي تم وضعها في دستور 2014.