"عبد الحميد": "هيومان ووتش" ممولة من قطر وتسعى للنيل من سمعة مصر

أثنى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة سيناء، على بيان النيابة العامة الذي كشفت فيه عدم صحة الوقائع المنشورة، بتقرير منظمة هيومان رايتس وواتش عن مصر، وقال إن المنظمة ممولة من دول معادية لمصر مثل قطر تسعى للنيل من سمعتها.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا مساء الأربعاء الماضي، كشفت فيه نتائج التحقيقات التي انتهت إليها بخصوص ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش بشأن وجود تجاوزات بحقوق الإنسان بمصر، وأوصت فيه المنظمة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير عن مصر بعد ما ثبت لها عدم صحة ما ورد بالتقرير.
وقالت النيابة إن ما تعرض له التقرير من أسماء متهمين تعرضوا لانتهاكات وتعذيب لم تفصح المنظمة عن أسمائهم عارٍ من الصحة، وإن النيابة توصلت لتلك الحالات وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة، وقطعوا جميعًا بعدم صحة الإجراءات والمقابلات المنسوبة لهم.
وتابع عبد الحميد، أن أهداف منظمة هيومان رايتس وواتش واضحة وأنها منذ زمن تتخذ خطًا واضحًا ضد مصر ويجب أن نعلم أنها لن تتوقف لأن كل ما يورد عنها ممول سواء كان التمويل عن طريق دول أو منظمات مناهضة لمصر، وتتخذ خطًا عدائيًا ضد الدولة المصرية، وأفضل رد مصري عليها يكون بالوقائع والمستندات.
وأوضح عبد الحميد أن معظم منظمات حقوق الإنسان في الخارج، تنتقي، جميع معلوماتها من خلال منظمات مشبوهة موجودة بمصر أو من خلال بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن أهالي مفقودين، تبين عدم دقتها فيما بعد، مشيرًا إلي أن معظم الادعاءات بخصوص المفقودين يتبين عكس ما يدعيه البعض بأنهم تم القبض عليها أو بأنهم معتقلون في السجون المصرية ثم يتضح أنهم انضموا لتنظيم داعش الإرهابي وسافروا إلي سوريا والعراق، والكثير منهم قتل هنا.
ويضيف عبد الحميد أن مثل هذه المنظمات، خاصة منظمة هيومان رايتس وواتش، ممولة من دول معادية لمصر ونعلم جميعًا أيضًا أن دولاً مثل قطر توجه دعمًا كبيرًا لهذه المنظمات بدليل أن جميع البيانات والتقارير التي تصدر عنها ضد مصر غير صحيحة وغير دقيقة بالمرة، وكان لازمًا على النائب العام أن يتدخل يوضح تلك الحقائق كما ورد في بيان النيابة العامة من أيام، محذرًا المنظمة من نشر الشائعات، ويجب عليها أن تتحرى الدقة قبل نشر معلومات والأخبار الكاذبة عن مصر .
ووجه مساعد وزير الداخلية الأسبق النصح لتلك المنظمات والجهات الحكومية المنوطة وبحقوق الإنسان داخل مصر بأن تقوم بتفنيد تلك الوقائع المغلوطة ويتم الرد على تلك الشائعات والأخبار الكاذبة فور صدورها.
وناشد المسئولين سرعة تشكيل المجلس الجديد لحقوق الإنسان، الذي من المقرر إعلانه قريبًا والذي سيكون من أولوياته الرد على مثل هذه الدعوى المشبوهة.