قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن رفع تصنيف مصر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي، سيساهم في جذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد إستراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب. ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته مصر، في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية. وأِشارت إلى أنها التقت، مؤخرا، انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في لقاء موسع شمل ممثلي الوزارة وممثلي المنظمة، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتتنمية في باريس، و تم بحث دعم المنظمة، وعرضت الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.