تأجيل دعوى عزل موظفي "الإخوان الإرهابية" من الجهاز الإداري ل2 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة 2 مارس المقبل.
قالت الدعوى التي حملت رقم 62862 لسنة 72 قضائية، إنه في أعقاب ثورة 25 يناير ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية، آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
أكدت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، وأن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.