شاكر: القضاء على أزمة انقطاع التيار وتحقيق احتياطي آمن من أهم ثمار الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 10.4٪ في استهلاك الطاقة العالمي عام2016 وبنسبة 26.5٪ من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2017؛ حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة (بدون الطاقة المائية) حوالى 1.08 تيراوات، ومن أهمها القدرات الكهربائية من طاقة الرياح وتبلغ حوالى 539 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية حوالى 407 جيجاوات بينما تبلغ القدرات الكهربائية من الطاقة المائية حوالى 1.11 تيرا وات.
وأشار خلال الكلمة التي قالها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA والمنعقد خلال الفترة من 9-14 يناير الجارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأشاد الوزير بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات وبين شعبيهما، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
كما أشار إلى أنه على الصعيد العالمي بلغت الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة أكثر من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقات المتجددة، وتعد مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أكبر مصدر للوظائف.
وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذا التشريعات:
أولاً: قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
ثانياً: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
ثالثاً: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
رابعاً: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.