الكهرباء: مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالي 30 جيجاوات.
وأشار خلال كلمتة في الجلسة الافتتاحية بالملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركة SIEMENS وبدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى متوسط الإشعاع الشمسي العمودى المباشر في مصر، الذي يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب، بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد دسوقي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، حيث "قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة".
ونوه إلى أنه تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 يتضمن (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهي المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance).
كما يتضمن طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، الذي أقرة مجلس الوزراء أقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج التي تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين.