وزير الكهرباء: تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
وأضاف على هامش المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) والذي ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 9-11 أكتوبر 2018، أن مصر لديها ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال حيث قمنا بتغيير اسم "وزارة الكهرباء والطاقة" إلى "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
فيما تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ،
وتابع: تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذى يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويهدف المؤتمر، الذي سينعقد على مدار ثلاثة أيام، إلى تنمية استخدام مصادر الطاقات المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الإعلان عن التقرير الذي أعدته أيرينا عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وهو بمثابة تقييم وافٍ وشامل عن إمكانات الطاقة المتجددة بمصر.
وكذلك دعوة المستثمرين وصناع السياسات الوطنية في كل من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدفع نحو التحول الطاقي والسعي لتحقيق الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى بغية الاستفادة من التكلفة المنخفضة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، علاوة على قيام عدنان أمين، الأمين العام للوكالة بعرض نتائج تقرير مستقبل الطاقة المتجددة في مصر وذلك في حضور جمع من السادة الوزراء والضيوف رفيعي المستوى.