حددت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 22 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في الدعوى القضائية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيس حزب التحرير الشيعى. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أعدت تقريرا قانونيا للمحكمة، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بتأكيد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب التحرير. وكان أحمد راسم أمين ووكيل مؤسسي حزب التحرير الشيعى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب، لأنه تقدم ب 36 توكيلا فقط عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ إجراءات تأسيس الحزب أمام لجنة الأحزاب السياسية.