محام يقيم دعوى لإقصاء قضاة يتهمهم بتزوير انتخابات الرئاسة والبرلمان قبل الثورة

أقام عبد الحميد سعد أحمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته ووزير العدل، طالب فيها بتطهير القضاء ممن وصفهم ب"القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" بدءًا من عام 2005 وحتى الآن وقبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها.
وتطالب الدعوى أيضا بإلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشوف أسماء القضاة الذين شاركوا في الانتخابات النيابية أيا كان نوعها وقضى بتزوير تلك الانتخابات وذلك عن المدة من 2005 وحتى الأن.
كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإصدار القرارات اللازمة بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إدراج أسماء القضاة الذين ترد أسماؤهم بالكشف المقدم من رئيس محكمة النقض ضمن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة 2012، والزام اللجنة القضائية والقضاة المشاركين فى الاشراف على العملية الانتخابية الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام من شأنها الإفصاح عن وجهة نظرهم السياسية، وإلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشف بأسماء وأرقام الدوائر وأسم رئيس الدائرة التي ثبت يقينا وبناء على أحكام محكمة النقض تزوير العملية الانتخابية للمجالس النيابية سواء كانت (الشعب -الشورى-المحليات) وأرقام الطعون التي صدرت بشأنها تلك الأحكام عن تلك العمليات منذ عام 2005 وحتى الآن.
وتطالب الدعوى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإحالة القضاة الواردة أسماؤهم بكشوف رئيس محكمة النقض إلى التحقيق والحيلولة بينهم وبين تولى منصة القضاء لما أسماه "عدم صلاحيتهم" بناء على أحكام محكمة النقض في الانتخابات النيابية السابقة ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من شأنها المساس بهيبة استقلال القضاء.