أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2011-2012 بنسبة بلغت 95% لتصل 858.2 مليون دولار مقابل 440.1 مليون دولار في الربع الأول من 2011-2012. وأشار التقرير إلى أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 30 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2010-2011، والذى سجل فيه 656 مليون دولار، بينما بلغ صافى التدفقات إلى الداخل نحو 1.2 مليار دولار وسجلت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 2.1 مليار دولار. وأضاف أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني, وإن كانت تراجعت بنحو 66% مقارنة بالربع الأول مسجلة 696.7 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار ، كما تراجعت بنحو 31% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتى بلغت 1.02 مليار دولار. وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم استثمارات بلغ 335.4 مليون دولار مقارنة بالربع الأول والذى بلغ 1.2 مليار دولار، كما هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التى بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو446.2 مليون دولار. واحتلت الاستثمارات البلغارية المرتبة الثانية والتى بلغت 123 مليون دولار تلاها الاستثمارات الفرنسية بنحو 81.2 مليون دولار، جاءت الاستثمارات اليونانية فى المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت نحو 51.6 مليون دولار. وجاءت الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية -حسب ترتيب المناطق- بنحو 70.2 مليون دولار بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 53.3% عن معدلاتها في الربع الأول 2011-2012 والتي بلغت 150.5 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث ارتفعت خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 - 2012 إلى 362.1 مليون دولار بزيادة بلغت ما يعادل مليون دولار عما كانت عليه في الربع الأول والذي بلغ 314.6 مليون دولار وبنسبة 23.3% مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010/2011. كما نوه التقرير إلى أن استثمارات كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني, حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية التى احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية 186 مليون دولار مقارنة ب 140.1 مليون دولار في الربع السابق له، تلتها الاستثمارات السعودية والتى نمت بشكل قياسي بلغ 440% لتصل إلى 109.2 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار فى الربع الأول. احتلت الاستثمارات اللبنانية المرتبة الثالثة بنحو 22.7 مليون دولار مقابل 7.3 مليون دولار فى الربع الأول. فى المقابل أظهر تقرير هبوط الاستثمارات البحرينية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو92% ليبلغ 8 ملايين دولار مقابل 110.1 مليون دولار بالربع الأول. وسجلت باقي مناطق العالم ارتفاعا في استثماراتها داخل مصر خلال فترة المقارنة من العام المالي 2011 -2012 لتصل إلى 164.5 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار في الربع السابق عليه فيما تراجعت مقابل الربع المناظر من العام المالي السابق له والذى بلغ 202.5 مليون دولار. من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية موضحا إن مصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين باستقرار الأوضاع فى مصر. وأضاف أن الأوضاع الأمنية كانت سببا فى ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها فى مصر بضخ استثمارات إضافية. وأشار الى أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثير النفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد متوقعا أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل. وأن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأس المال.