ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، وشدد على ضرورة تقييم الأداء والمحاسبة في تحقيق الأهداف، واضعًا هدفًا رئيسيًا لتحقيقه خلال الفترة القادمة، وهو مضاعفة عمليات وأرباح الشركة. وقالت وزارة الري، إن جدول أعمال الاجتماع تصمن، الموضوعات الخاصة بعرض أهم إنجازات الدورة الماضية من عام 2015 وحتى عام 2018، والتي أبرزت قدرة الشركة على تجاوز الخسارة السابقة، وتحقيق أول فائض ربحي خلال عام 2018، بعد نقل تبعيتها لوزارة الموارد المائية والري. ووجه وزير الري، بضرورة مضاعفة حجم الإنتاج والأرباح خلال عام 2019، في ظل إدارة المجلس الجديد للشركة، مع تأكيد ضرورة وجود تكامل فى الأنشطة التى تقوم بها ورش الوزارة، وورش الشركة القابضة للري والصرف، وتعظيم الاستفادة من معدات الوزارة والشركة. كما تضمن جدول الأعمال، مناقشات إصلاح المعدات المتبقية بالشركة حيث تم عرض ما تم إصلاحه من المعدات المتعطلة، وما سيتم إصلاحه تباعًا لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أعلى عائد، من خلال زيادة نسبة التشغيل الذاتي للشركة وتكامل الأنشطة بين معدات الشركة ومعدات الوزارة. وفى السياق نفسه، تم مناقشة تشغيل ورش الشركة بأقصى كفاءة، فى إطار تكاملى مع ورش الوزارة لدراسة إصلاح معدات الوزارة والوزارات الأخرى المعطلة ورفع كفاءتها، لتحقيق الاستغلال الأمثل الذى يضمن للشركة القدرة الفنية والمالية التى تمكنها من إنجاز الأعمال المكلفة بها بكفاءة عالية، وطبقًا للبرامج الزمنية المقررة. وتطرق الاجتماع، إلى حجم الأعمال المسندة والمنجزة من الشركة خلال عام 2018 ، حيث كانت إنتاجية وحدة التمويل (الجنيه) التى يتقاضاها العامل بالشركة عام 2015 تحقق إنتاجية تقدر بنحو 1.1 جنيه، فى حين ارتفعت في نهاية عام 2018 إلى نحو 4.2 جنيه. وأشاد الوزير فى ختام الاجتماع بجهود مجلس إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة لها، على الجهد المبذول الذى حقق نقلة نوعية للشركة. جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء