قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نرغب أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها. وأضافت خلال كلمتها في الحوار المجتمعي لتعديل قانون عمل الجمعيات أن الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما طالبت من المجتمع المدني أن يكون رقيبا علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به. وأشارت إلى أن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وتابعت: مهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها، مطالبة بقانون يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة. واستطردت: هناك ظروف إقليمية ودولية ضاغطة نحتاج قدرا من التوازن من أجلها والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعي خصوصيتنا. وفِي ختام كلمتها قالت: أود أن أشكر مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات.