تعرف على أهم القرارات التنظيمية في قطاع الأعمال العام خلال 2018

شهد عام 2018 العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام في ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة لها، حيث تبنت الوزارة خطة متكاملة منذ منتصف 2018 تعتمد على عدة محاور وتهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة.
و تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، منها القرارات التنظيمية،والإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات.
تأتي علي رأسها تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.
و تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ،وتحسين الأداء.
وتكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة.
بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف ،والتسعير لرؤساء مجالس الادارات ومديرى الحسابات فى كل الشركات ،وذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
التوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.
التواصل مع ثلاث من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف.
وجار تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط، وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.
حصر كل الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير، والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى -إداري -تجاري-ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.
جدير بالذكر أنه تم الإتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة. وقد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018..
كما تم الإتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء ،والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.
توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه، وذلك خلال شهر مايو 2018.
توقيع إتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة ،وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.