أصدر عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 845 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لهما. وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية جاء عقب الجولة التى قام بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرًا، بمدينة الإسكندرية، حيث التقى وزير المالية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء الاتحاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها. وأكد وزير المالية، أن قرار تشكيل اللجنة يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال، والتيسير عليهم وإزالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع فى الاستثمارات والانشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في زيادة فرص العمل، وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو والتشغيل، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب أخرى، فكلنا شركاء في بناء الوطن. وأشار البيان، إلى أن القرار تضمن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية، وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للخروج بحلول لأية مشكلات عالقة. وفى سياق آخر، أكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه باق 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، مطالبًا جميع المسجلين والممولين بسرعة التوجه للمأموريات التابعين لها، للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها بعد غد الخميس. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى كانت بنسبة 90%، وحققت فوائد كثيرة، أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه، حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
