اعترف مجلس الأمن الدولي بزعيم المعارضة في كوت ديفوار الحسن واتارا، بوصفه هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، وذلك بعدما أدى هو والرئيس لوران جباجبو اليمين الدستورية. وقال المجلس في بيان ليلة أمس الأربعاء إن "أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع الأطراف باحترام نتائج الانتخابات، في ضوء تصديق لجنة الانتخابات في كوت ديفوار والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا علي فوز واتار في الانتخابات . وأضاف المجلس إن الدول الأعضاء تدين بأشد العبارات أي جهود لإفساد رغبة الشعب أوتقويض نزاهة العملية الانتخابية أو حرية ونزاهة الانتخابات في كوت ديفوار. كما حذر المجلس المؤلف من 15 عضوا من أنه "سيتخذ عقوبات" ضد من يحاولون عرقلة عملية السلام في كوت ديفوار أو يرتكبون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانه بعدما أخبره واي جيه تشوي مبعوث الأممالمتحدة الخاص لكوت ديفوار أمس الأول الثلاثاء إن واتار فاز في انتخابات الإعادة التي أجريت في 28 نوفمبر الماضي "بهامش واضح" متغلبًا علي منافسه جباجبو. وكان ينظر لهذه الانتخابات الرئاسية على إنها فرصة للقضاء على شبح الحرب الأهلية التي وقعت عام 2002، وأدت إلى تقسيم الدولة إلى الشمال، الذي تقطنه أغلبية مسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية ولكنها أثارت توترات في أكبر دولة في العالم منتجة للكاكاو بعدما رفض جباجو ترك منصبه وإعلان تولي واتار لمقاليد الرئاسية بعد فوزه. وأعلنت مفوضية الانتخابات في البلاد واتارا "68 عاما" فائزا في نتائج الانتخابات التي اعترف بها المجتمع الدولي، إلا أن المجلس الدستوري، الذي يرأسه أحد حلفاء جباجبو، رفض هذا القرار وأعلن فوز جباجبو بعد إلغاء نتائج سبعة مناطق من معاقل واتارا في شمال كوت ديفوار. ويحظى جباجبو الذي يستمد قوته من الجنوب بدعم الجيش ويتمسك بعناد حتي الآن بالسلطة. وأدى المأزق السياسي الحالي في كوت ديفوار لاندلاع مظاهرات عنيفة في شوارع العاصمة أبيدجان وتعليق عضوية البلاد في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإطلاق الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي تحذيرات بإمكانية تجميد مساعدات التنمية لكوت ديفوار.