مؤتمر عام لشركات "إلحاق العمالة" بعد تراجع الطلب على المصريين

عقدت هيئات مكاتب وأعضاء مجالس إدارات شعب شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا بالغرفة التجارية بالقاهرة لبحث أزمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربي المستقدمة للعمالة المصرية والأوضاع الأمنية بكل من ليبيا والعراق.
وصرح حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن اللقاء كان مثمرًا وبحث سبل إنقاذ القطاع من أزماته وقرروا تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية للبدء في الإعداد لعقد مؤتمر عام لكافة شركات الجمهورية، التي أولى مهامها سرعة مخاطبة وزارة القوى العاملة، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لإجراء تعديل تشريعي بمسودة قانون العمل، لوقف توغل الشركاء الأجانب واستحواذهم على العديد من الشركات المصرية، وكذلك بحث اتخاذ خطوات عملية نحو فتح أسواق عمل جديدة في إفريقيا وآسيا كبديل للأسواق الخليجية التي تراجع طلبها للعمالة المصرية.
وتقدم محمد فاروق، وكيل شعبة شركات محافظة الشرقية، بمبادرة لمحاربة الشركات الوهمية التي تسيء للشركات المرخصة وسبل توعية المواطن وبالأخص الشباب منهم بمخاطر الانصياع وراء فرص وعقود العمل الوهمية، ووافق الحضور على تبني اللجنة العامة لهذه المبادرة وطرحها ضمن أعمال المؤتمر العام المزمع تنظيمه قريبًا.