تمكنت مباحث الأموال العامة خلال أسبوع من ضبط 32 قضية فى مجال مكافحة كافة الجرائم المتعلقة بأشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم المرتبطة بالقطاع المصرفي. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 8/12/2018 حتى14/12/2018م عن ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها "اتجار فى النقد الأجنبى (16,615,000) مليون جنيه، (47,225) ألف دولار أمريكى، (10) آلاف ليرة لبنانى، تم ضبطها نقدياً"، كما تم ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بمبالغ (600) ألف ريال سعودى، (1,500) ألف دينار كويتى، (1,205,000) مليون دولار أمريكى، (3) آلاف درهم إماراتى (تم ضبطها مستندياً). وتمكنت الإدارة كذلك من ضبط (10) قضايا بعدد (12) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (1,100) ألف جنيه مصرى، (2,600) ألف جنيه مصرى مقلد. كما ألقي القبض علي 33 متهما لارتكابهم جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات) في 9 قضايا. كما تم ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (5,417,169) مليون جنيه مصرى. وكذلك تم حصر ممتلكات عدد (3)متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (35,000,000) مليون جنيه مصرى. وأيضا حصر ممتلكات(متهم) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات (5,000,000) مليون جنيه مصرى. وتمكنت الإدارة من ضبط (2) قضية بعدد (2) متهم لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (17,500) ألف جنيه مصرى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجارٍ استمرار الجهود.