نواب البرلمان والسوشيال ميديا

ثلاث قضايا لها علاقة بالسوشيال ميديا حازت على اهتمام أعضاء البرلمان هذا الأسبوع، الأولى اقتراح نائبة بربط تسجيل الدخول للمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بالرقم القومي؛ وذلك حماية للأمن القومي المصري وللمواطنين، فيما طالب آخر بضرورة غلق المواقع والصفحات الإلكترونية للأشخاص الذين يحملون فكرًا متطرفًا.
ولعلي أتساءل: أليست مواقع التواصل الاجتماعى مواقع عالمية، لا نستطيع أن نتحكم نحن فى كيفية الدخول عليها؛ بل الذى يتحكم فى ذلك هو الشركات الأم صاحبة هذه المواقع؟ أما مصطلح "الفكر المتطرف" فيحتاج إلى ضوابط حتى لا يصبح سيفًا مسلطًا على المخالفين في الرأي.
وكانت الثانية دعوات برلمانية تطالب الدولة بغلق المواقع الإلكترونية، والصفحات التابعة للتيارات الإسلامية، وخاصة المواقع السلفية؛ لأنها تنشر الكراهية في البلاد، فرد نائب برلماني عن حزب "النور"، أن هناك جهات مسئولة غير البرلمان مثل الأزهر والأوقاف، هي التي تقرر ما إذا كانت تلك المواقع تمثل خطورة أم لا.
وكلها اقتراحات غير عملية ولا واقعية، فبالإضافة إلى أن هذه القيود تسيء إلى صورة مصر في الخارج، فإن إغلاق المواقع الإلكترونية غير ممكن تمامًا، وقد قالها وزير الاتصالات عندما طالب البعض بغلق المواقع الجنسية فى مصر، وقال إنه من المستحيل إغلاقها عمليًا، فبالإضافة إلى تكلفتها المادية المرتفعة، فهذه المواقع تتحايل على المنع بوضع روابط أخرى لها تتجاوز الحجب والمنع، ولا أظن أن المنع هو الحل في عالم أصبح قرية صغيرة، وما نمنعه في مصر يراه بقية العالم، ويستطيع المصريون رؤيته بوسائل أخرى كثيرة.
وكانت الثالثة هي فكرة تحصيل ضرائب من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن العديد من دول العالم لجأت لها دون أن يحددوا هذه الدول، وأن حصيلتها ستكون مليارات، دون معلومة حقيقية، ولكنه كلام مرسل، لا ندري من أين ستحصل هذه المليارات هل من المواقع العالمية أم من المستخدم المصري الذي يعلن خلالها، أم من صاحب الصفحة أو قناة اليوتيوب، وكيف ستقدر دخله ونسبة الضرائب.
أعتقد أن هناك الكثير من القضايا التى تهم المواطن المصري، يجب أن تشغل بال البرلمان أكثر من المواقع الإلكترونية ومنعها وإعلاناتها؛ منها غلاء الأسعار، ومدى توافر السلع والأدوية، ومحاربة الفساد، وتطوير التعليم، ودعم المستشفيات، وظاهرة الانتحار وغيرها.
Gamal.nafea@gmail.com