استمر تدفق محتجي "السترات الصفراء" في شوارع باريس، باتجاه جادة الشانزليزيه للسبت الخامس على التوالي، مع تواجد كثيف من قوات الأمن، رغم سلسلة تنازلات قدمها الرئيس الفرنسي "ماكرون" لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وقال جيريمي (28 عاما) الذي قدم من مدينة رين (غرب): "المرة الأخيرة تجمعنا من أجل الرسوم، هذه المرة جئنا من أجل المؤسسات، نريد مزيدا من الديموقراطية المباشرة" مضيفا "يجب أن نصرخ ليسمع صوتنا". وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت العشرات، فيما بدت باريس من جديد مدينة في حالة حصار من آليات مدرعة في الشوارع إلى انتشار أمني كثيف، ومصارف ومحلات تجارية سدت واجهاتها بألواح خشبية. وفي أجواء البرد القارس، بدأ المتظاهرون يصلون في مجموعات اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، ويزداد تأثير هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة والأسوأ في عهد ماكرون، على الاقتصاد الذي يتوقع تراجع نسب نموه، بأقل من التقديرات. ولمواجهة أي انفلات، أعلنت السلطات في باريس، عن نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة. وقال سكرتير الدولة الفرنسية للشئون الداخلية لوران نونيز: "نتوقع تعبئة أقل حجما، لكن مع أفراد أكثر تصميما". من جانبه صرح الرئيس ماكرون الذي تهاجمه هذه التظاهرات، في بروكسل أمس: "بأن بلدنا يحتاج اليوم إلى الهدوء، يحتاج إلى النظام"، وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي كان يتحدث في ختام قمة أوروبية: "قدمت ردا" على مطالب "السترات الصفراء" أن "الحوار (...) لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف". وكان ماكرون، المصمم على ألا يسمح لهذه الحركة بوأد برنامجه الطموح للإصلاحات التي تواجه معارضة كبيرة، قد قدم سلسلة تنازلات إلى "السترات الصفراء" أكثرها رمزية زيادة المساعدات الاجتماعية للذين يتلقون حدا أدنى من الأجور بمقدار مئة يورو، لكن المواقف من إجراءات ماكرون ما زالت مبتاينة داخل حركة الاحتجاج، التي تطالب بخفض الضرائب وتعزيز القوة الشرائية. وبعد الاعتداء الإرهابي، الذي وقع الثلاثاء الماضي في ستراسبورج، وأسفر عن سقوط 4 قتلى، أطلقت دعوات من المحتجين والحكومة إلى عدم التظاهر السبت، لكن جزءا من المحتجين رفضها، معتبرا أن "لا علاقة تربط بين الأمرين".