شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب وزارة المالية برفع الكمبيوتر من قائمة السلع الاستفزازية

أصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء، يؤكد ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية، والتي شملها قرار وزير المالية الذي أصدره مؤخرًا.
وأكد على استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 لمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور وغيرها.
بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية، والأثاث، وغيرها حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأكد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أن مجلس الإدارة طالب بضرورة مخاطبة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد معيط، وزير المالية، لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر من هذا التصنيف، نظرًا لما تمثله الحاسبات الآلية والكمبيوتر من كونها نواة للتحول الرقمي وخطوة على طريق المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد.
وأضاف "خليل" أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي عقد اليوم، تم بحضور أغلبية الأعضاء، وأجمعوا على ضرورة مخاطبة الحكومة وتوضيح أهمية أجهزة الكمبيوتر في الحياة اليومية للمواطنين والحكومة في الوقت نفسه.
وجدد"خليل" تأكيده بأن هذا القرار سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.