قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعمل على تحسين المنظومة التشريعية في المجالات الصناعية، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات التي تساعد المنشآت الصناعية أن تؤدي دورها بشكل أفضل. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تعقده منظمة العمل الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، في ختام البرنامج التدريبي "أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي: الاستراتيجيات والحلول العملية من أجل سياسات أفضل في مجال الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين". وأضاف أن التعاون مع منظمة العمل الدولية جاء نتيجة مبادراتها حول العالم لتأسيس أكاديمية بشأن الموارد البشرية والنوع الاجتماعي من أجل وضع سياسات أفضل في هذه المجالات. وأشار إلى أن بداية التعاون كانت في وحدة المرأة بمساعدة المنظمة، وبدأنا ب23 مشارك، وبسبب أعباء العمل أصبح المشاركون 20، نتيجة ضغوط العمل، موضحا أن الجولة اﻷولى استمرت قرابة الشهرين؛ حيث تم تقديم عدد من المحاضرات خلالها. ولفت إلى أنه تم تداول الكثير من الخبرات حول تطبيق قانون العمل، وأيضا تطبيق هذه الخبرات داخل إحدى الشركات، مشيرا إلى أن التخصصات تنوعت بين البناء واﻷخشاب والصناعات المعدنية وغيرها. وأشاد بدور منظمة العمل الدولية في التعاون والتدريب، مشيرا إلى نجاح التجربة، متمنيا تكرارها ﻹدارة الشركات وفق خبرات من المتخصصين تساهم في تدريب وإعداد العاملين من خلال مجال الموارد البشرية. جانب من الاجتماع