افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأيرلندي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال| صور

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الإيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، والذي حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندى وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات إستراتيجية، خاصة أن مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها بايرلندا منذ 43 عاماً، لافتًا إلي أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الإيرلندى لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
ودعا الشركات الإيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعى نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيراً إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلي أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، متزامنًا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات بالإضافة إلي إعادة تخصيص جزء من الميزانية للأنفاق الاجتماعي لاسيما برامج الصحة والتعليم، مشيرًا إلي أن الحكومة تبنت أيضًا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتًا إلي أن هذه المشروعات تضمنت ازدواج قناة السويس والتوسع فى المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء، وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية وبناء 3 موانٍ جديدة وتحسين 3 موانٍ أخرى.
ونوه نصار، إلي أن هذه المشروعات تضمنت أيضًا مشروعًا زراعيًا ضخمًا لاستصلاح 1,5 مليون فدان وطرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية للاستثمار الصناعي، وهو ما يزيد على 3 أضعاف ما تم طرحه منذ عام 2007 حتى عام 2015 بالإضافة إلي مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر والهادف إلي إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي البحر الأحمر.
وأشار الوزير إلي أهمية قيام مجتمع الأعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس باعتبارها محورا اقتصاديا وتجاريا عالميا على ضفتي القناة، مشيرًا إلي أن الاستثمارات الأيرلندية في مصر تبلغ حاليًا 128 مليون يورو في 65 مشروعًا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية وصناعة الأسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات والطرق والإنشاءات والبنية التحتية.
وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية لأيرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو مقارنة ب 24,5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتًا إلي أن الواردات المصرية من أيرلندا بلغت العام الماضي 161,4 مليون يورو مقارنة ب 219,7 مليون يورو خلال عام 2016 بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالى 210 مليون دولار.
من جانبه قال باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي، إن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حالياً هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.
وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حالياً بالقوة والديناميكية، وهو ما يؤهله لأن يكون مقصداً تجارياً واستثمارياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم أمام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال من خلال توفير الحاضنات الصناعية.
وأشار إلى ضرورة استغلال الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والأيرلندى على حد السواء، مشيراً إلى التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
وأكد أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وباتريك برين وزير التجارة الأيرلندى جلسة مباحثات ثنائية حضرها سفير أيرلندا بالقاهرة، استعرضت حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي المصري الأيرلندى على المستويين الثنائى والمستوى المتعدد، لافتاً فى هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أيرلندية مشتركة بقارة إفريقيا خاصة فى ظل التوجه المحلى للحكومة المصرية بالتواجد المكثف بدول القارة والاستفادة من إستراتيجية العمل المصرية للتعاون مع دول القارة السمراء.
ولفت الوزير إلى الدور الهام للحكومتين المصرية والايرلندية فى تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المصريين والإيرلندين وإزالة التحديات التى قد تعترض حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار نصار خلال المباحثات إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الحقيقية لكل من مصر وأيرلندا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة من الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين.
من جانبه أعرب باتريك برين وزير التجارة الأيرلندى، عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها محورًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وترجمتها لمشروعات تعاون تجارى واستثمارى ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والإيرلندي على حد السواء.
جانب من الفعاليات