أكدت سين بولسن ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بسول أن الحياة في كوريا الشمالية صعبة وخطيرة للغاية وهو ما يدفع النساء هناك للفرار من الجحيم عن طريق سماسرة، ولكن للأسف يتم تسخيرهن للعمل لدي عائلات صينية أو استغلالهن في عمليات الدعارة، وأحيانًا بيعهن لرجال صينيون راغبون في الزواج، "تكمن المأساه الحقيقية لهؤلاء النسوة أنهن لا يملكن أي أوراق ثبوتية ولا يستطيعن اللجوء للسلطات المحلية الصينية لوجودهن بشكل غير شرعي، خوفًا من إعادتهن لكوريا الشمالية مرة أخرى لذلك يتم استغلالهن أسوأ استغلال". وقالت بولسن خلال لقائها بوفد صحفي مصري يزور كوريا الجنوبية إن مكتب المفوضية تم افتتاحه في سول عام 2015 بهدف فحص ملفات انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في حق مواطني كوريا الشمالية، والتي كانت قد بدات بالفعل وسجلت حالات خروقات فجة قبل ذلك بعام في 2014 مما اقتضي إنشاء مفوضية عليا لبحثها وتقديم الدعم الكامل لها. واستطردت في وصف هذه الخروقات "انتهاكات حقوق الانسان في بيونج يانج تعد فريدة من نوعها، فالمواطنون يعيشون حياة أشبه بالسجن فليس من حقهم الانتقال أو السفر إلى مكان دون إذن مسبق من السلطات الكورية الشمالية، كما أنه لا توجد أي فرصة للدخول علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ولا يسمح بتأسيس أي منظمة أهلية دون الخضوع للرقابة الحكومية، وأمور أخري كثيرة مقيدة لحريات الأفراد، ومغايرة لكافة مبادئ حقوق الإنسان الدولية". وسردت قصة إحدي المواطنات التي فرت من كوريا الشمالية بحثا عن حياة أفضل وعمل يتناسب مع مؤهلها العلمي حيث كانت تعمل في أحد المصانع، وهو ما كان سيقضي علي طموحها تماما كزميلاتها التي قضين أكثر من 15 عاما في العمل دون أي ترقيه ،جازفت بحياتها وهربت. ولكن محاولتها الأولي باءت بالفشل بعد أن تم القبض عليها وسجنت وعذبت .إلا أنها نجحت في المحاولة الثانية وتعيش الآن حياة كريمة في كوريا الجنوبية وقد حصلت علي سكن ووظيفة مناسبة"لقد كنا بجانبها ندعمها لحظة بلحظة منذ دخلها البلاد، وهي تشعر حاليا بالفخر والثقة في قدراتها كامرأة قهرت الظلم ونجحت في تبديل حياتها". وقالت بولسن إن معظم الفارين ينجحون في عبور الحدود الكورية الشمالية- الصينية برغم الحراسة المشددة في هذه المنطقة،لافتة الي أن الغالبية العظمي منهم نساء، حيث تتجاوز نسبتهن ال80%، ويتم استغلال عدد كبير منهن جنسيا من قبل عصابات الاتجار بالبشر. وردًا علي سؤال الأهرام حول تأثير هذه العقوبات الدولية علي مواطني كوريا الشمالية أفادت بأن هذه العقوبات لا تمس علي الإطلاق المساعدات الانسانية الموجهه للشعل الكوري الشمالي وعلي رأسها الغذاء والدواء، حيث يقوم عد محدود من منظمات الأممالمتحدة بتوصيلها للشعب. ونوهت أيضًا في هذا الصدد لقلة هذه المواد الغذائية "ولكن هذا أفضل من عدم وجودها أصلا، نظرا لأنة بيونج يانج لا تسمح لأي من العاملين في مجالات حقوق الانسان بدخول كوريا الشمالية بخلاف بعض المنظمات الدولية". واستطردت: نلتقي باللاجئين اللذين نجحوا في الهروب من سجون كوريا الشمالية كلما سنحت لنا الفرصة لنعرف منهم الأوضاع داخل السجون ، فقد أخبرونا أنهم قد تم احتجازهم في أماكن غير آدمية وزنازين حارة جدًا في الصيف، ولا توجد أي وسائل تدفئة في الشتاء، إلي جانب مياه الشرب الملوثة، ودورات المياه المشتركة، وانتشار الأمراض، ونقص في الطعام والدواء، فكما هو معروف أن سجون كوريا الشمالية هي الأسوأ في العالم وليس لها مثيل في العالم". وحول طريقة الحصول على المعلومات عن الظروف الإنسانية للشعب الكوري الشمالي، بينت بولسن أن هناك صورًا للأقمار الصناعية لمخيمات السجون المنشرة داخل البلاد وكذلك ملاحظات المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، قائلة إن هذه ليست الصورة الحقيقية للوضع على الأرض لأن الوضع أسوأ بكثير ولكن هذه البيانات تساعد إلى حد كبير لتقديم المشورة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات والوقوف بجانب الكوريين الشماليين. وحول رأيها الشخصي في الزعيم الكوري الشمالي قالت المسألة أكبر من هذا الشخص وعائلته، فالنظام نفسه يدعم بقاء هذه الحياة البائسة من فساد متفشي في المجتمع ومستوي تعليم رديئ ونظام السوق الواحدة، وهي نوع الحياة التي تفرض علي مواطن كوريا الشمالية منذ ولادته،علي عكس الحياة تماما في كوريا الجنوبية، التي تدعم التنافسية والتعليم الجيد، والتقدم النتكنولوجي، وتحث المواطنين علي تنمية مهاراتهم وتكوين ثروات لخدمة مجتمعهم.
