أحمد الوكيل يناشد الحكومتين المصرية والبيلاروسية بسرعة إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع المنطقة الأوروآسيوية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وما سيتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، واستصلاح المليون ونصف مليون فدان، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وغيرها.
وقال "الوكيل" في كلمته خلال افتتاحه المنتدى المصري البيلاروسي الرابع "شراكة استراتيجية"، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزير التجارة البيلاروسي، وسفير بيلاروسيا لدى القاهرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البيلاروسية، وعدد من رجال الأعمال البيلاروس والمصريين، إن هذا اللقاء ترجمة حقيقية لنتاج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، لنا فى منتدى الأعمال الثاني، وما تلا ذلك من زيارات متبادلة خلال الفترة القليلة الماضية، لتتماشى علاقاتنا الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية.
وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها اليوم للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وما سيتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، واستصلاح المليون ونصف مليون فدان، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وغيرها.
ولفت إلى أن مصر تصارع الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني أصبح حقيقة لا حلما بعيد المنال "فقد مضينا قدمًا في خارطة الطريق السياسية، من دستور جديد توافق عليه الجميع، ورئيس منتخب من كافة أبناء مصر، وبرلمان يحدث تشريعاتنا الاقتصادية".
وأكد أن مصر أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنام، ولكن والأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية، تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، فمصر كانت، وستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرين، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسع عشرة، ودول منطقة التجارة العربية السبع عشرة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 35-45% فقط.
ولفت إلى أن لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة، وهذا التبادل التجاري يجب أن نراه كطريق ذي اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات البيلاروسية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرية الكبيرة فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة.
وبالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.
وفى هذا الإطار، ولدعم وتنمية علاقاتنا الاقتصادية، وباسم أكثر من 4,3 مليون شركة مصرية، نناشد الحكومتين بسرعة إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع المنطقة الأوروآسيوية، وكذلك تفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي في البلدين، وسرعة وضع آلية للفحص المسبق للصادرات من الجانبين.