شن حي الجمرك في الإسكندرية، حملة تفتيشية موسعة على محلات الأنفوشي وقايتباي، والمقامة على أرض أملاك الدولة، ويتم تأجيرها بنظام حق الانتفاع، وذلك لفحص تراخيص المنتفعين، وسلامة إجراءاتهم، والتشديد على الالتزام بسداد مستحقات الدولة، بعد أن وصلت مديونية بعض المنتفعين إلى نحو 800 ألف جنيه. وبناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أنذرت الحملة برئاسة المهندسة سحر شعبان المتعثرين، مطالبة بسداد مديونياتهم، وحثهم على سداد حق الدولة، وتقنين أوضاعهم، وتم إعطائهم مهلة لسداد المبالغ المستحقة على 3 أشهر، وإلا سيتم الحجز الإداري على الوحدات. رافق رئيسة الحي، اللجنة المشكلة من كل من، محمد سعد، سكرتير عام الحي، ومحمد بدر، مدير إدارة الإيرادات بالمحافظة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة وإشغال الطريق والأملاك الأميرية والتراخيص والإيرادات بالحي. حي الجمرك في الإسكندرية حي الجمرك في الإسكندرية