صحة البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

استكملت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، إن القانون مقسم لثلاثة أجزاء، وهى التعريفات، واللجنة العليا، بحيث تكون تابعة لوزارة الصحة، والتأمين الإجباري والإذن من النائب العام شخصيا، مطالبا بضرورة الاهتمام بتظلم المريض على تقرير اللجنة المشكلة والخاص بإدانة الطبيب حتى ثلاث تظلمات.
وأكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن تقرير نتيجة تقييم لحالة المريض الذي يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزم فنيا وليس قضائيا والقاضي يحكم بما يراه، لأن التقرير استشاري أو استبيان للقاضي من الناحية الفنية، حيث لابد من وجود تقرير بالجانب الفني.
وأضاف مرشد، أنه لا يوجد جدول تعويض لكن هناك تفاوض بين مقدمي الشكوى، مشيرا إلى أن المسئولية الطبية تختلف اختلافًا كليًا عن العمد أو التقصير، وأن الجهة الوحيدة المتاح لها التحقيق مع الطبيب هو النائب العام، حتى لا يكون هناك تحامل على الطبيب بحيث يتم معاقبته بروح القانون.
بينما أبدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمي مشروع القانون، اعتراضها على الجزء الخاص بالمريض في حالة تخطي رأى اللجنة، وفي حالة عدم إدانة تقرير الطبيب، وقالت "لا يجوز أن يلجأ المريض إلى وزارة العدل وتخطى قرار اللجنة التابعة لوزارة الصحة"، الأمر الذى اختلف عليه عدد من أعضاء اللجنة فى الجهات المشكلة لفحص التقرير الخاص بإدانة الطبيب، بحيث لا يخضع المريض لاختياراته.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، إنه في هذه الحالة يتم الاستشهاد بقانون الإمارات الذى يهتم بالمسئولية الطبية.
يذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب، هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.