استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فلسفة خطة تطوير القطاع أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة. وقال توفيق، إن الحكومة علي أتم استعداد للتعاون مع للقطاع الخاص للمساهمة فى إدارة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن القطاع العام لن يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص. ونوه توفيق بأنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال فى البورصة لمستثمرين مصريين، لافتا إلى أن بعض الصناعات لم تعد إستراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب، قائلا "فى أمريكا على سبيل المثال السلاح لم يعد صناعة إستراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومي ولا يمكن أن تكون كلها فى يد القطاع الخاص". وكشف هشام توفيق عن خطة تطوير قطاع الأعمال العام، قائلا إن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض. وقال إن هناك 121 شركة منها 48 شركة خاسرة فى العام المالى 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهى تتبع 4 شركات قابضة، أكبرها خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه. وقال هشام توفيق إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا إن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة يجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح. وأضاف توفيق:"مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر 20عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوي المصانع أو العمال أو الماكينات التي سيتم بيعها كخردة. وكشف عن وجود خطة لإصلاح شركات الغزل والنسيج بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن منذ 1894، وتعمل حتي الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير. وأشار توفيق إلي أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيئا، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة، فمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراضٍ ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلي ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي لسكني خدمي وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير. وأوضح توفيق أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى 4مليارات جنيه أرباح في ظرف عامين.