قال كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس أتوم الحكومية للطاقة النووية ومدير قسم التطوير والأعمال الدولية، إن المحطة النووية بالضبعة ليست مجرد صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية المصرية، ولكن يمكن القول إنه منذ انطلاق المشروع يعد التعاون في المجال النووي هو الحافز الرئيسي للعلاقات الروسية المصرية ، حيث يتيح لنا مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة في مصر أن ننظر بثقة إلى مستقبل شراكتنا لمدة قرن على الأقل. وأضاف كوماروف، خلال كلمته على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الأول لموردي الصناعات النووية، التي تنظمه هيئة المحطات النووية، أنه من المهم بالنسبة لنا أن المحطة المستقبلية سيتم إنشاؤها على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث وهى الأحدث في العالم والتي أثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية. ولفت إلى أن التقنيات التى يستخدمها الجانب الروسى تجمع بين الخبرات المكتسبة على مدى أكثر من 70 عامًا من تاريخ الصناعة النووية الروسية لذلك لا شك في أن محطة الضبعة ستكون هي الأحدث والأكثر أمانًا في القارة. وتابع: ووفقاً لحساباتنا فإن كل دولار يُستثمر في بناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيات الروسية سوف يجلب دولارين من إيرادات لشركات محلية ونحو 1.5 دولار من عائدات الضرائب ونحو 4 دولارات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأكد أن هذا المشروع هو أكبر مشروع للبنية التحتية حيث سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه. وأضاف أن شركة "روس اتوم" تولى أهمية كبيرة لتوطين الإنتاج حيث من المتوقع أن يصل مستوى التوطين في إطار بناء أول وحدة طاقة بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20٪ من تكلفة المحطة ويوضح هذا المؤشر الكفاءة العالية للشركات المصرية. ومن الواضح أنها ستنمو كلما ازدادت خبرة الشركات المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع النووي. و أشار إلى أهمية المنتدى بالنسبة للجانب الروسى حيث يعد المنتدى الأول الرفيع المستوى ليس في مصر فحسب ولكن في المنطقة كلها فضلاً عن أنه حدث رمزي في مصر نظراً لقيام الجانب الروسى بالتعاون مع الجانب المصرى بتنفيذ أحد أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الذرية. وأعرب كوماروف، عن ثقته من أن هذا المنتدى سيصبح بمثابة حجر أساس لدعم وتعزيز التعاون المتبادل بين شركات الصناعة النووية الروسية والشركات المصرية .