محمد غنيم يرد: لا توجد سرقة للأعضاء في مصر ولكن هناك سوقا سوداء للتجارة بها

أكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر، أنه لا توجد سرقة أعضاء في مصر، ولكن هناك سوقًا سوداء لتجارة الأعضاء. وقال الدكتور محمد غنيم ، في بيان لنقابة الأطباء، تعليقيا علي الإعلان المسىء للأطباء (لو بصينا فى المرايا.. هى دى الحكاية) والذى يتهم الأطباء بسرقة أعضاء المرضى أثناء الجراحات، إن ما جاء فى هذا الإعلان من اتهام بسرقة الأعضاء هو جزء من الخيال العلمي، ويثير الشك والريبة فى مهنة شريفة وهى الطب.
وأضاف: "والسؤال على أى أساس أفترض أن هناك سرقة للأعضاء فى مصر فأى فنى له دراية بعمليات نقل الكلى يعلم تمامًا أنه لا توجد ممارسة طبية كما ظهرت في الإعلان ولا توجد سرقة للأعضاء، وإشكالية نقل الأعضاء لم تحل فى مصر للآن، وتسببت فى جود سوق سوداء لتجارة الأعضاء".
وأشار إلي أن هناك إعلانات تنشر تطالب بالتبرع بالكلى مع تحديد السن وفصيلة الدم وخلافه، والسبب أن القانون المنظم لزراعة الأعضاء فى مصر قاصر، حيث إنه يحرم نقل الأعضاء، إلا بين الأقارب وهو ما يتم التحايل عليه بشهادة من المتبرع بأنه يتبرع بالكلى لشخص ما حباً فى الله وبدون أجر، فى حين أن الكل يعلم بأن هناك أجر ومعامل وسماسرة ينظمون هذه العملية وهو ما يعنى أنه لا توجد سرقة بل تجارة.
وأكد أن الحل هو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم نقل الأعضاء بين الأحياء من جانب، وأيضا تقنين تعريف الموت بأنه موت جذع المخ. وقال: "لابد أن نبدأ على الفور فى زراعة الأعضاء وفقاً لقانون يضاهي القانون الإيرانى، حيت تسيطر الدولة على هذه العمليات وتجرى فى المستشفيات الحكومية وجميع أفراد الطاقم الطبى من المتفرغين، والدولة هي من تكافئ المتبرع وليست له علاقة بالمريض وبهذه الإجراءات تمتنع على الإطلاق تجارة الأعضاء".