قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن علاقة البرلمان بحقوق الإنسان تتحدد في زاويتين، الأولى، هى ما يقوم به البرلمان من أنشطة تدعم قدرة الدولة والمجتمع على احترام حقوق الإنسان، كأحد أسس المجتمع الديمقراطي، وكقاعدة للتنمية الوطنية أيضا، والزاوية الثانية، هى ما يستطيع البرلمان القيام به، أو ما يمكنه فعله لزيادة قدرة الأعضاء على بلورة قيم حقوق الإنسان في شكل مطالب واقتراحات وسياسات عملية. وأشار عابد خلال كلمته خلال المنتدى الثاني لحقوق الإنسان و الديمقراطية بالأمم المتحدة والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن البرلمان أصدر نحو 34 تشريعا يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة أكثر من 72 أداة برلمانية تمس قالب حقوق الإنسان.، وذلك على مدار ثلاث سنوات ونص السنة هى عمر مجلس النواب الحالى. وأضاف أنه لأول مرة يناقش البرلمان المصري قانونا مستقلا لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث وضع القانون الكثير من العقوبات لمن يرتكب عُنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، أو من أكره أنثى على الزواج، أو من ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع الإناث من أفراد أسرته. وتابع أن المشروع ينص على أنه لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها بالتقادم، مضيفًا أن نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن القانون ألزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات،والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح أنه يناقش الآن في أروقة البرلمان قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز ضد المرأة، حيث إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان . وأكد عابد أن لجنة حقوق الإنسان تتولى تحت قبة البرلمان المصري، عددًا من المهام والاختصاصات المتعلقة بحقوق الإنسان، بداية من القوانين وتشريعاتها، حيث تختص اللجنة بمناقشة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان و الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى، و مناقشة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان و الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة عقدت 84 اجتماعًا بدءًا من 17 أكتوبر 2016 وحتى 3 يوليو 2017، استغرقت نحو 138 ساعة عمل، من ضمنهم اجتماعان مشتركان مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وثلاثة اجتماعات مشتركة مع لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وأضاف أن اللجنة تضع على رأس أجندتها التشريعية طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة. ومقترح تشريعي لمناهضة كافة أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة، وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لهن، لافتا أن اللجنة بصدد إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدوار الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب.
