أعلن الإدعاء العام بمدينة كونستانتس الألمانية عزمه التحقيق مع آليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بالبرلمان "بوندستاج"، على خلفية التبرعات المشبوهة التي تلقتها دائرتها الانتخابية من سويسرا قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت سبتمبر من العام الماضي. وأوضح الادعاء العام بالمدينة التي تقع في ولاية بادن- فورتمبرج، جنوبي ألمانيا اليوم الأربعاء أن هناك اشتباهًا مبدئيًا بتهمة انتهاك قانون الأحزاب السياسية في ألمانيا. وأضاف الادعاء أنه تم إرسال خطاب إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن ضرورة رفع حصانتها البرلمانية. وأضاف الادعاء أن السلطات ملزمة بتقفي أثر الاتهامات في هذا الشأن بسبب توارد أخبار عن هذه التبرعات وكذلك بسبب تلقي شكوى جنائية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح وجود جريمة بشكل قطعي . وأوضح الادعاء أنه سيتم بدء التحقيقات فور رفع الحصانة عن النائبة البرلمانية، لافتًا إلى أن هناك مهلة لذلك 48 ساعة تنتهي بعد غد الجمعة. وأضاف الادعاء اليوم في بيان صحفي: "تم ذكر (توصيف) تبرع للحملة الانتخابية لآليس فايدل هدفًا للأموال المدفوعة"، لافتًا إلى أن الجهة المانحة هي شركة مقرها مدينة زيوريخ السويسرية، وأوضح أن المجلس الإداري للشركة ذكر أنه تم تحويل الأموال في صورة شرائح "لصديق أعمال". ولم يتم بعد الافصاح عن اسم المتبرع الذي أرسل الأموال من سويسرا للدائرة الانتخابية لفايدل في كونستانتس. من جانبها، قالت برجيته هينجر، أمينة خزنة حزب البديل في كونستانتس، لوكالة الأنباء الألمانية إنها أعادة أموال التبرعات القادمة من سويسرا التي تبلغ قيمتها 130 ألف يورو تقريبًا في ربيع العام الجاري، موضحة أنه نشأ من قبل داخل مجلس إدارة الدائرة شكوك حول شرعية التبرعات. ولكنها أشارت إلى أنه عند إعادة تحويل الأموال "يبدو أنه قد تم إغفال أحد شرائح التبرع"، وأوضحت أنها لم تلتفت إلى أن هذه الشريحة التي تبلغ قيمتها ثمانية آلاف يورو لم يتم إعادتها حتى الآن، إلا خلال الأسبوع الجاري بعد توارد أنباء عن الموضوع في وسائل إعلام. يذكر أن أبحاثًا أجرتها إذاعتا غرب ألمانيا وشمال ألمانيا (دبليو دي أر) و(إن دي أر) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، كشفت أنه تم إرسال نحو 130 ألف يورو من شركة سويسرية مقسمة على عدة شرائح بقيمة تسعة آلاف فرنك سويسري، على الأكثر، إلى دائرة حزب البديل في بحيرة كونستانس (بودنزيه) والتي تمثلها في البرلمان الألماني آليس فايدل. ولا يسمح بحصول الأحزاب الألمانية على تبرعات تزيد على ألف يورو سنويًا، وأن يكون المتبرع من خارج الاتحاد الأوروبي. وبحسب قانون الأحزاب، فإن أي حزب يتلقى تبرعات بشكل غير قانوني ولم يحولها إلى رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" يكون مهددًا بدفع غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة التبرع.