"الصيادلة" تحدد موقفها من قرار وزيرة الصحة بتعديل سياسة تسجيل الأدوية |صور

اجتمع مجلس نقابة صيادلة مصر، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الآثار والتداعيات المترتبة علي إصدار القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، والذي أصدرته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، وقد انتهي المجلس إلي الموافقة علي عدد من الإجراءات، وتتضمن الآتي:
1: يؤكد مجلس النقابة الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية وما تضمنه من أهداف النقابة، أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية.
2: تري النقابة أن القرار الوزاري صدر بتعجل وإن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو ما تثمنه النقابة ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخرى مكملة له وتوضيح لمواده.
3: تؤكد النقابة ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها.
4: لم يراعِ القرار الظروف الاقتصادية للبلاد وحيث إنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سوف يتسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.
5: تجاوز القرار صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار.
6: تجاوز القرار حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.
7: لم يتطرق القرار إلي طريقة تسجيل الأدوية ب Fast Track لسد الاحتياج ، ولم يتطرق إلي وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم.
8: ظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلي 300% والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة.
9: كلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية.
10: تعود النقابة لتؤكد ضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة والمحيطة بنا كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.
وتعود النقابة لتجدد من دعوتها للإسراع بإقرار قانون هيئة الدواء المصرية كوعاء جامع لأطراف المنظومة الدوائية.
وقد قرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية لصيادلة مصر يوم الجمعة 30/11/2018 لعرض كل ملابسات القرار على جموع الصيادلة
.
.
.
.