قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، السماح ل43 مواطنًا بينهم 17 سيدة وطفلا، بالتجنس بجنسيات 8 دول أخرى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونص القراران المنشوران في عدد الجريدة الرسمية، رقم 246 لسنة 2018، على عدم احتفاظ 31 مواطنًا بالجنسية المصرية بعد حصولهم على الجنسية الألمانية، وكذلك عدم احتفاظ 6 سيدات بالجنسية المصرية لحصولهم على الكويتية. كما تضمن القراران، إسقاط الجنسية المصرية أيضًا عن 6 مواطنين، لحصولهم على جنسيات دول: سلطنة عمان، بلغاريا، أوكرانيا، هولندا، النمسا، واليابان. وشمل القرار أسماء المواطنين الذين تم السماح لهم بالحصول على الجنسية الألمانية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية كلًا من: أحمد حسني أحمد عبدالرحمن، محمد أحمد شريف محمد منير مجاهد، بهاء السيد الدسوقي، أحمد عمر بكري، طارق إبراهيم أحمد الجمال، أحمد صلاح محمود عبداللطيف عمر، السيد محمد يسري الناجي، ممدوح علي محمد السمان، حلمي محمد محمد حلمي غبور، هيثم محمد سليمان أبوخلعة، حسام الدين توفيق محمود زناتي، محمد الحاج أحمد محمد أبوالمكارم، أحمد ممدوح أحمد علي عبدالله، مصطفى محمود فتحي، ماهر عبدالفتاح عبدالغني حسن، علاءالدين عبدالتواب محمد جاد، محمد محمود إبراهيم صالح، إبراهيم خليل إبراهيم الشبيني، أسامة فيصل محمد مصطفى ناصر، أحمد محمد سمير محمد محمد إبراهيم. وكذلك تضمن أسماء: هايدي أحمد ثابت عبدالخالق، هايدي أمير نجيب عريان، ثريا إسماعيل محمد علي، نيفين مصطفى محمد جاد، نادين عادل ثابت قديس، هدير محمد عبدالمجيد عبدالعاطي، مارلين ميشيل إدوارد أنيس فرنسيس، أمل عطية عبود حسنين، انتصار يوسف هاشم محمد أبوالنجا، رحاب زينهم عبدالحميد الصيفي، ياسمين عبدالجواد سيد عبدالجواد عمارة. كما تم السماح لكل من: نورا محمد علاءالدين على إبراهيم، نرمين علاء عبدالرحمن جنينة، شيماء ورداني حسن عثمان، رنا علي دينار أحمد يوسف، منة الله أحمد محمود السيد، ولاء حسين محمد يوسف الزيني، بالحصول على الجنسية الكويتية مع عدم احتفاظهن بالمصرية. ونص القرار بالموافقة على تجنس: سامي أحمد حلمي أحمد بالنمساوية، ومحمد حسن جمعة حسان باليابانية، والطفل حمد عادل محمد خربوش المسلمي بالعُمانية، ورأفت إسكندر إبراهيم موسى بالبلغارية، وأحمد علي أحمد حسين المصري بالأوكرانية، وأحمد محمد محمد أبوزيد بالهولندية. مع عدم احتفاظهن بالمصرية.