دفاع "الشعب" تحذر من سوء استغلال قانون سرية المعلومات فى عمل الشرطة

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب مناقشات موسعة حول المادة 42 من قانون الشرطة، التى تحظر على الضباط إفشاء أى معلومات تتعلق بسرية عملهم، حيث اعتبر النواب أن استمرار هذا الحظر أمر غير مقبول بعد الثورة.
إلا أن اللواء على عبدالمولى أكد أهمية تلك المادة حرصًا على المصلحة العامة، مشيرًا الى أن القضاء هو المنوط به تحديد نطاق هذه السرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة التعديلات التى أجرتها على قانون هيئة الشرطة فى إطار عملها لإعادة هيكلة جهاز الشرطة اليوم الأحد.
كان اجتماع اللجنة، الذى رأسه اللواء عباس مخيمر شهد مناقشات موسعة للبنود المتعلقة بمفهوم "السرية" فى الأمور الشرطية.
وحذر النواب من الاستغلال السيئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتأكيدهم أنه يمكن للداخلية أن تجعل مواعيد وانصراف الموظفين سرية ويصبح كل شئ فى جهاز الشرطى سرى.
أوضح النواب أنه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع مابين سرى وسرى جدا وسرى للغاية، متساءلين من الشخص المنوط له تحديد خطورة الأمور السرية. وأكدوا أن هذه البنود المعدلة ستظل كرباج مسلط على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالإبلاغ عن زميل له ارتكب جريمة تعذيب.
وعقب اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، مؤكداً أن الأمور السرية تحديدها متروك للقضاة، لافتًا إلى إعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية أسرار الدولة سيخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع أجهزة الدولة. وأضاف أن النص الأصلى أفضل لأن التعديل مقيد ويعد تدخلا فى أسرار الدولة٫ وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ونصت المادة فى البند 1 على أنه يحظر على الضابط، أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو أن يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله..