مدعٍ بالحق المدني يطلب التصالح مع عزمي.. والدفاع يصرخ فى وجهه "انت عايز إيه"

بعد أن حددت المحكمة جلسة اليوم لتصدر حكمها وتسدل الستار عن أهم القضايا التى شغلت الرأي العام، وهى القضية المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها رجل الاعمال، كانت المفاجأة في التأجيل لجلسة 27 مايو الجاري للنطق بالحكم.
جاء القرار بعد انتداب عضو جديد بهيئة المحكمة بدلًا من العضو الذي تغيب عن الحضور، فقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة من جديد إعمالا للقانون، بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها وأحد أعضائها قد تم تغيره، وأنه من حق العضو الجديد أن يستمع إلى مرافعة الدفاع مرة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وطارق أبو زيد، بدلًا من المستشار هشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب.
وشهدت المحاكمة أكثر من مفاجأة، وذلك عندما طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة التصالح مع المتهمين ورموز النظام السابق، وتطبيق الشرع الذى يوصى به الاسلام، وهو رد الأموال بدلًا من الحبس، وأوضح المدعي بالحق المدنى أن الفرصة اصبحت سانحة مرة أخرى، بعد أن قامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد فى القضية بعد تغيير العضو اليسار فى هيئة المحكمة.
وقال المدعي إن الإسلام ينص على التصالح، وهنا طلبت منه المحكمة الالتزام بالمرافعة القانونية، وقال رئيس المحكمة "أنا مسلم زى حضرتك" والتزام بالقانون، فرد عليه المحامى قائلًا "أحنا دولة الإسلام ولازم تسمع يا فندم للشرع زى القانون بالضبط" والشرع فوق القانون "وأنا مواطن مصرى ولى حق أن اتكلم".
وقال أن الوطن ينهار يومًا بعد يوم، ولابد أن يكون للعلماء دور وكلمة مسموعة، وأن مجلس الشعب أصدر قانون العزل السياسي ولابد أن يصدر قانون للتصالح مع رموز النظام السابق، مرددًا "الصلح خير" ونحن خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا خلفاء لأمريكا وفرنسا،وأن القانون الفرنسى الذى تطبقه مصر يدمر الوطن.
وهنا صرخ دفاع المتهمين فى وجه المدعى بالحق المدني، قائلًا "أنت عايز إيه؟"، فطلبت المحكمة من الحضور الهدوء، ثم طلب محام أخر مدع بالحق المدنى من المحكمة، إدخال المهندس محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق، والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق في القضية.
بينما طالبت النيابة برئاسة هيثم طارق، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها، وأن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة والكسب الحرام، وأنه لابد الآن من دق اجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة،
وأضاف أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعًا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وأنه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الأخرة، لقيامه بالإستيلاء على المال العام مال الشعب، بل وصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام في شراء اراضي الدولة بسعر بخث من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
أضاف أن عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرًا سيفه لمحاربة الفساد في مصر، وأن المتهم الأول جمع ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وأن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور واسكنوا الشعب القبور، وأن عزمي قام بتقنين وضع يده على ارض أبو سلطان بسعر لم يحص عليه أي مواطن من قبل، بل تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص مساحة 1725 متر لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة.
وأشار ممثل النيابة إلي أن زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية، بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد، في حين أنها هدايا ثمنية من مجوهرات وذهب فهل يعقل ذلك؟
وأكد ممثل النيابة بأنه لا يوجد أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمين على حكم بالبراءة، بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل إدانة ضدهم، وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة، وطالبت النيابة في أخر مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.
وقال دفاع عزمي إن القانون رقم "62" الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما أوصت به هيئة المفوضين وثبت أنه لا يوائم الدستور ويتعارض معه، ودفع ببطلان الخصومة وعدم إتصال المحكمة بالدعوي، والمتهم لم تزل صفته، لان أمر الاحالة يقول إنه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها، ولو ارادت النيابة تجريده منها فلا تحاكموه، وتوقعنا أن تخرج النيابة بالعقارات والأراضي التي نهبها المتهم، لتخرج النيابة بأن القضية علي 12 قيراط وشقة يسكن بها، فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم؟، فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لا يصح.
وأضاف الدفاع فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية، قال إنه كان يتلقي الهدايا الرمزية كقلم او اجندة وليست هدايا ثمينة، والنيابه لم تقدم أي دليل علي تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية، وأدلة "القيل والقال" لا تصح، وقول أن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا، فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها، وفى نهاية الجلسة كان قرار المحكمة المتقدم، مع استمرار حبس المتهم الأول.
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت بالجلسة الماضية تقصير الحكم بالقضية ليكون بجلسة اليوم بدلًا من جلسة 27 مايو الجاري، إلا أنه نتيجة تغيير العضو اليسار بالمحكمة قررت مرة أخرى تحديد جلسة 27 مايو الجاري للنطق بالحكم.