أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، برئاسة المستشار حمادة شكرى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، إلى جلسة 6 ديسمبر، لضم أوراق القضية ومرافعة النيابة. وكان المحامى العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية، المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، جلسة غدا الأربعاء، المعارضة المقدمة من المحكوم عليهم المقضى عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم من 10 متهمين فى القضية المسماه إعلاميا "إهانة القضاء"، يترأسهم المحامى منتصر الزيات، ومحمد العمدة، وآخرين. قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين ال10 وفقا لما قرره علاء علم الدين، المحامى ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز فيه المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية؛ لتمكينهم من عمل معارضة فى الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا صدر فى جنحة مما يجوز معه قانونيا المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها غدا الأربعاء، أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما في وقت سابق بحبس محمد مرسي، وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة، وعمرو حمزاوي، وعلاء عبد الفتاح، و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي، بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة. والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب. والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
