وقع الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون بين الهيئة - باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين – والمؤسسة الاجتماعية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين والمملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية والتي تسعى نحو تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يخدم صناعة التأمين في الدول الإفريقية المساهمة في الشركة. بمقتضى هذه الشراكة تمنح المؤسسة الاجتماعية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين الدعم المالى لإنشاء أول جدول حياة أكتواري مصرى. وقال رئيس الهيئة إنه منذ أن عرف المجتمع المصرى نشاط التأمين مما يزيد على قرن من الزمان ، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول ، حيث كان البديل هو الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقاً مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز ، وكان آخر تلك الجهود ما قامت به جمعية الخبراء الأكتواريين بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – الرقيب على نشاط التأمين سابقاً- بعمل ثلاث دراسات أكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الأكتوارية الانجليزية التي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط. وأكد عمر جودة المدير الإقليمى للشركة الإفريقية لإعادة التأمين أننا نرحب بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية - بوصفها أحد المساهمين في رأسمال الشركة الإفريقية لإعادة التأمين- فى المشروع الفنى المتخصص الذى يتفق مع رسالة المؤسسة الاجتماعية للشركة ويهدف لإنشاء أول جداول أكتوارية مصرية ، ودراسة العوامل التي تؤثر على معدلات الوفيات، وتدريب الأكتواريين والمتخصصين الذين سيسهمون في التحديث المستمر للجداول الأكتوارية فى اتفاق ساري المفعول وملزم للأطراف لمدة سنتين. وأشار د.عمران إلى أنه على مدار عقود ممتدة ، وُجدت صعوبة لدى الرقيب على نشاط التأمين فى تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز والذى نصت علية المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وأوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، والالتزم بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات. لذلك تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) إكتوارية وكذا جداول المرض Sickness Tables للمجتمع المصرى، والاستمرار في تحديثهم ، للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة ، والرقى بأنظمة المعاشات الأختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة.