نور فرحات: تعديلات "الأعلي للثقافة" تهدف لتغيير تركيبته.. وأرفض وجود ممثل للجيش

قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، عضو اللجنة الاستشارية، التي تقوم باقتراح تعديلات علي قانون المجلس الأعلي للثقافة: إن التعديلات تهدف إلي إعادة النظر في تركيبة عضوية المجلس، بحيث يزيد عدد الأعضاء المختارين من بين الرموز الثقافية المستقلة عن عدد الموظفين الحكوميين لتصبح نسبة المثقفين 70% من الأعضاء.
وأوضح فرحات في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن اللجنة توصلت إلي أن يكون في عضوية المجلس كل مقرري اللجان وعددهم حوالي 26 لجنة إضافة إلي 25 إلي 30 عضوًا يتم اختيارهم من بين الرموز الثقافية المصرية وبحيث تصبح نسبة الموظفين الحكوميين 30% فقط.
ومن المنتظر أن يناقش مقرري اللجان وعدد من المثقفين ورؤساء الهيئات الثقافية الكبري بمصر مقترح التعديلات غداً في السادسة مساء بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.
وأضاف، فرحات أن اللجنة اقترحت استبعاد عدد كبير من موظفي الوزارة من عضوية المجلس لأنهم يتبعون سياسة وزير الثقافة، على أن يتم إضافة ممثلين عن الهيئات الثقافية الرئيسية، في الأغلب سيكونوا رؤساء تلك الهيئات.
وقال فرحات إنه بالنسبة للاقتراح بضم مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لعضوية المجلس، أن هذا اقتراح فردي مقدم من أحد أفراد اللجنة، وقال إن العضو الذي اقترح هذا الأمر اقترح إضافة مدير الشئون المعنوية إلي جانب رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون باعتبار أن الشئون المعنوية تقوم بعمل ثقافي داخل القوات المسلحة، وليس بهدف تعيينه كممثل للجيش في المجلس.
وأكد فرحات أن هذا الاقتراح فردي وقابل للتراجع عنه إذا رأي المجتمع الثقافي بمصر عدم ضرورة وجود ذلك الممثل وقال إنه شخصيًا لا يوافق علي هذا الاقتراح.
وكانت صحيفة "أخبار الأدب" الأسبوعية قد كشفت في عددها الأخير عن وجود اقتراح مقدم من د. أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، لإضافة مدير الشئون المعنوية لتركيبة المجلس كعضو دائم.
وشكل وزير الثقافة شاكر عبد الحميد لجنة لتعديل قانون المجلس الأعلي للثقافة لتفعيل دوره وتحريره من البيروقراطية وإعادة النظر في تركيبته، وضمت اللجنة كلًا من الفقيه الدستوري محمد نور فرحات وأستاذ القانون د. حسام عيسي إلي جانب آخرين.