ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على ضبط أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من الحساب البنكي الخاص بإحدى الشركات بموجب طلبات تحويل مزورة. البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة الزجاج كائنة بالسادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، بتعرض الشركة لمحاولة الاستيلاء على أموالها بمبلغ (50) مليون جنيه من حسابها لدى أحد البنوك بموجب طلبات تحويل أموال "مزورة" منسوبة للشركة. ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "وليد ع. م" 40 سنة، مهندس ميكانيا حر، مقيم بدائرة (قسم شرطة مصر الجديدة) بالقاهرة، والذي كان يعمل بالشركة كرئيس قسم التخطيط والإنتاج، وتم إنهاء خدمته بالشركة نظراً لسوء سلوكه الوظيفي، مستغلاً عدم إلغاء التفويض الصادر له من الشركة "إبان عمله بها" بالسحب والإيداع، وتزوير 22 استمارة طلب تحويل أموال منسوبة للشركة تفيد طلب الشركة تحويل مبلغ (50) مليون جنيه، إلى حساب بنكي باسم شركة استثمار وتنمية والتى أكدت التحريات أن المتحرى عنه يرأس مجلس إدارتها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (2) أكلاشيه "أحدهما ويحمل اسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها، والآخر باسم الشركة محل الواقعة"، قرار تأسيس وسجل تجاري باسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها، مطبوعات خالية البيانات منسوبة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها، (20) فاتورة شراء باسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها "مزورة" يفيد- على خلاف الحقيقة- قيام الشركة بتوريد معدات "خطوط إنتاج زجاج، أوناش مخازن، محطات تحلية مياه صناعية، محطات توليد أوكسجين للاستخدامات الصناعية" للشركة محل الواقعة بمبلغ (50) مليون جنيه (قيمة ما حاول المتهم الاستيلاء عليه بموجب طلبات التحويل المزورة). كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين أنه محمل بصور طلبات التحويل المزورة المنسوب صدورها للشركة المجني عليها.. وكذا الشعار الخاص بالبنك الذي تم من خلاله ارتكاب الواقعة، وفواتير الشراء المنسوبة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها. بمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه كان يعتزم مغادرة البلاد عقب الاستيلاء على مبلغ (50) مليون جنيه من حساب الشركة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.