رئيس "اتصالات البرلمان": إرسال قانون حماية البيانات الشخصية إلى المجلس خلال أسبوعين

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الحكومة سترسل قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، خلال أسبوعين، كاشفا عن التشريعات التي ستهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها حماية البيانات الشخصية، بخلاف متابعة آليات تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي صدر في دور الانعقاد الماضي.
وأضاف "بدوي"، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة، أن الجريمة الإلكترونية تنافس الجريمة الجنائية، وتبين هذا من خلال البلاغات المقدمة، مشيرا إلى وجود 300 بلاغ خلال شهرين قبل إصدار القانون.
وأشار إلى أن هناك تواصلًا تامًا مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مؤكدًا أنه فور تطبيق القانون ستقل الجريمة الإلكترونية من سب وقذف؛ لأن العقوبة قد تصل إلى الغرامة أو الحبس.
ولفت إلى أن الوزير عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة خلال الأسبوع القادم.
من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، إن التشريعات التي ستهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد العام، قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وتتم مراجعته بمجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون التجارة الإلكترونية لمعالجة الجرائم التي تحدث بسببها، مضيفا أن المشروع المقدم من النواب هدفه حماية أرواح الناس، خاصة في ظل وجود بعض الإعلانات الخاصة بصحة الإنسان من أعشاب تخسيس وغيرها.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك تلقى الكثير من البلاغات الخاصة بالأدوية، موضحا أن التشريع يقدمه عدد من النواب، وأن الحكومة لم تقدم أي تصورات في هذا السياق.