"التخطيط" و"الأمم المتحدة" يبحثان أوجه التعاون لدعم إستراتيجية التنمية المستدامة

التقت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، اليوم الأحد، مع ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك على هامش زيارته مصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، حيث بحثا الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعة محلياً ممثلة في رؤية مصر 2030، والأهداف القارية كأجندة إفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها علي الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا واضعة علي رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري.
وتابعت: أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن في المقام الأول، موضحة أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية، كما شددت على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقا أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.
وتناولت "السعيد"، الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلاً عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية، لضمان استدامه هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم، فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر أوضحت سيادتها أنه جارٍ تحديث منظومة البيانات وفقاً للمعايير الدولية بصفة مستمرة.
كما استعرضت الوزيرة، أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاداري والاقتصادي مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.
ومن جانبه، أشاد ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.
وقال "ليو تشن"، إن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مضيفًا أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلي خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.
وفي نهاية اللقاء، أكد المسئول الأممي، الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر و بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد إدريس.