الحكومة الفلسطينية ترفض المشروعات المشبوهة الرامية لتغيير الأوضاع في غزة

أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها "كافة المشروعات المشبوهة"، فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، وذلك بعد معلومات عن بدء تطبيق آلية جديدة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر، بتمويل قطري.
وحذرت الحكومة في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، من: "الحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية، ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية".
وشددت على: "الحفاظ على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني".
وأكدت الحكومة، أنها تواصل تحمل مسئولياتها كافة في قطاع غزة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية فيه، وكل ما يساهم في تخفيف معاناة سكانه.
يأتي ذلك مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية، معلومات عن بدء تطبيق آلية جديدة اليوم، لتشغيل محطة كهرباء قطاع غزة بتمويل من دولة قطر، وإشراف الأمم المتحدة.
وبدأ إدخال شاحنات وقود صناعي لمحطة توليد كهرباء غزة، عبر معبر (كيرم شالوم/كيرم أبو سالم)، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية مع القطاع.
وأكد مسئولون في إدارة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، بدء دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، لكنهم رفضوا التعقيب على الآلية الجديدة.
وكان يتم في السابق، إدخال الوقود الصناعي بكميات تقل تدريجيا، لتشغيل محطة كهرباء غزة، بعد أن تدفع سلطة الطاقة في القطاع تكاليفه المالية عبر السلطة الفلسطينية.
واشتكت سلطة الطاقة في غزة مرارا، من فرض ضرائب إضافية على تكاليف الوقود، وأعربت عن عدم قدرتها على سداد كامل المبالغ المطلوبة لتوفير احتياجات محطة توليد الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف عام 2007، من عجز بأكثر من ثلثي احتياجاته من إمدادات الكهرباء، ما يجبر شركة توزيع كهرباء غزة، على الاعتماد على جدول طوارئ يقوم على 4 ساعات وصل للكهرباء، مقابل 12 ساعة من انقطاع التيار.