أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة 25 نوفمبر المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.