استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، فى اجتماعه برئاسة د. عصام الكردي، رئيس الجامعة، دراسة تعديل الأجر المكمل للعاملين بجامعة الإسكندرية المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التى اعتمدها رئيس الجامعة، وتم إرسالها لوزارة التعليم العالى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأوضح د. عصام الكردي، رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الدراسة راعت إحداث توازن بين دخل العاملين وأثر ارتفاع معدلات التضخم على مستوى المعيشة فى السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الدراسة راعت كذلك زيادة حجم الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق العاملين بالجامعة بعد إعادة توزيع أعباء العمل الإدارى للكوادر الإدارية التى تبلغ سن التقاعد على العاملين المستمرين بالخدمة دون الاستعانة بعاملين جدد، وذلك حرصا على خفض تكاليف إجمالى الأجور على الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة الالتزام بمستوى جودة الأداء الإداري.