تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة، ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أداء تعويضات مالية مقدارها مائة مليون جنيه. جاء ذلك من خلال الحكم الصادر لصالح الدولة المصرية بجلسة 25/9/2018 في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها طلال علي محمد السندي (سعودي الجنسية)، ضد جمهورية مصر العربية أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، علي زعم بخرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، صرح بذلك المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، وأضاف، أنه يرجع تاريخ النزاع لشهر مارس عام 2010، حيث قام المدعي ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مرزعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدانا كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، ونظراً لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلي التقاضي، زاعماً أن سبب فشل المشروع يرجع إلي أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيس لنفوق الأسماك، إلي غير ذلك من الأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه. طالباً بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ مائة مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه، وعلى مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016 قام فريق من مستشاري الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كل مزاعم المدعي، وتقديم كل المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
