مخالفات البناء بالقاهرة تزداد.. والمحافظ يسعى لتشريع يسمح بالتصالح والتصرف فيها

لا يكاد يخلو حى من أحياء القاهرة من مخالفات البناء، التى زادت عقب ثورة يناير نتيجة الانفلات الأمنى حتى طالت الأحياء الراقية، بعد أن كانت مقتصرة على الأحياء العشوائية والشعبية.
ويختلف تعامل كل محافظ مع هذه المخالفات، فكان عبدالعظيم وزير، المحافظ السابق، يتعامل مع هذه المخالفات بالإزالة الفورية، غير آخد فى الاعتبار ما إذا كان هناك مواطنون يقطنون فى هذه المبانى المخالفة، وكانت أبراج منطقة دار السلام بكورنيش المعادى خير دليل على ذلك، عندما كلف وزير أجهزة الحى بإزالة عدد ضخم منها فى 2009، مع الإصرار بعدم توصيل المرافق إليها، نظراً لمخالفتها تراخيص البناء، وبناء بعضاً منها على أراضى ملك للدولة، ورغم اعتصام الأهالى وقتها أمام مجلس الشعب لإثناء المحافظ عن قراره، إلا أن الإزالة مضت فى طريقها.
كما استرد حى (السلام أول) فى عهد وزير قطعة أرض تبلغ مساحتها( 20 ألف متر مربع ) كانت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العبوات قد استولت عليها لتخزين منتجاتها والمواد الأولية الخاصة بعمليات التصنيع، وتم إخطار الشركة أكثر من مرة بإخلاء الأرض، ولكنها لم تستجب حتى تعامل الحى مع المخالفة.
وقد أحال عبد العظيم وزير، أيضا القضايا الخاصة ب 28 عقاراً مخالفاً بعزبة الهجانة شرق مدينة نصر للنائب العام، وتشمل القضايا كافة المخالفات ومرتكبيها سواء من الملاك أو المقاولين القائمين على الأعمال، وكذلك مسئولى الحى المنوط بهم متابعة أعمال البناء بالجهة الإدارية إلى النيابة العامة، لتشكيلها جرائم جنائية وفقاً للقانون، وتضم القائمة أسماء المخالفين ووصف كامل لكل عقار، وحالته أثناء تنفيذ الإزالة.
ويحاول عبدالقوى خليفة، المحافظ الحالى، نهج نفس الأسلوب، لكن الغياب الأمنى الذى أعقب الثورة لا يساعده على تنفيذ العديد من الإزالات، خاصة وأن معظمها بحاجة لدعم أمنى حتى تتم على الوجه الصحيح، حيث إن أصحابها يدعمهم البلطجية، يواجهون أجهزة المحافظة بقوة أثناء عمليات الإزالة.
لكن خليفة وجد مخرجاً لهذه الأزمة عندما قرر مخاطبة مجلس الوزراء للتوجيه بإصدار تشريع خاص من مجلس الشعب، يحق للمحافظة من خلاله الاستيلاء على المبانى المخالفة بدون تراخيص والمقامة على أراضي أملاك الدولة، لافتاً أن هناك عقارات كثيرة تمت بالمخالفة خلال الفترة الماضية(عقب الثورة)، ومقامة طبقاً للمواصفات الإنشائية والهندسية.
من ناحية أخرى ينص قانون 119 لسنة 2008، بعدم التصالح على المبانى المخالفة مع وجوب إزالتها، ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الراهن لهذا الكم من المبانى المخالفة والمقامة على أملاك الدولة، قدم المحافظ اقتراح التصالح على هذه المبانى، لأن ازالتها يعد إهدارا للمال العام.
كماأن هذا التشريع يساعد المحافظة فى التصرف بها لصالحها من خلال مزايدات علنية تحقيقاً للشفافية مع حرمان المخالف من الاستفادة من مخالفته.
يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة قد رصدت عدة مخالفات بنائية أعقاب الثورة بلغت حوالى 1000 مخالفة بناء بحي الزاوية الحمراء فقط، وحوالى 20 فداناً بمنطقة الضغط العالى بعزبة الهجانة، و40 مخالفة بناء بالطوب الأحمر بمنشأة ناصر.
كما أزال حى وسط القاهرة تعديات على 640 مترا مربعا من أملاك الدولة بالدراسة، مع إزالة عقار بنى على قطعة أرض مساحتها 490 متر مربع بالمنطقة الصناعية بميدان الحلبى، إضافة لحملة مؤخراً على نطاق أحياءالزيتون وروض الفرج وشبرا والوايلى والموسكى، حيث تبارت هذه الأحياء فى رصد كافة مخالفات البناء بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحابها.