الجيش البورمي يرد على الأمم المتحدة بعد تقريرها عن أزمة الروهينجا

صرح قائد الجيش البورمي مينج أونج هلاينج الذي تريد الأمم المتحدة ملاحقته بتهمة ارتكاب "إبادة" ضد أقلية الروهينجا، أن المنظمة الدولية "لا تملك حق التدخل" في الشئون البورمية.
وكان رجل بورما القوي يرد بذلك للمرة الأولى على تقرير قاس لبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، نشر الأسبوع الماضي ويتهم العسكريين البورميين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".
وقال الجنرال مين أونغ هلاينغ في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة الإثنين "لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل" في السياسة البورمية.
ونفى فرضية انسحاب عسكري محتمل من الحياة السياسية طالبت به بعثة الأمم المتحدة.
وقال الجنرال إن "كل دول العالم تختار النظام الديموقراطي الذي يلائمها وبورما على طريق التعددية الديموقراطية"، مؤكدا أن الجيش سيبقى مشاركا في الحياة السياسية طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحل.
وعلى الرغم من وصول الحكومة المدنية بقيادة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة في 2016، ما زال العسكريون يحتفظون بنفوذ كبير في النظام السياسي البورمي.
وهم يشغلون ثلاث وزارات أساسية -- الدفاع والداخلية والحدود -- وربع مقاعد البرلمان ما يسمح لهم بعرقلة أي تعديل دستوري يمكن أن يحد من صلاحياتهم.
وطلب محققو البعثة الدولية ملاحقة ستة من كبار مسئولي الجيش أمام القضاء الدولي.
وكان أكثر من 700 ألف من أفراد الروهينجا الأقلية الاتنية المسلمة، فروا في 2017 من أعمال عنف ارتكبها العسكريون البورميون وميليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات هائلة بائسة.
وأورد المحققون في تقريرهم سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينجا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"أعمال عنف جنسية" و"عمل قسري".
وينفي الجيش البورمي هذه الاتهامات مشددا على أن حملته تستهدف متمردين من الروهينجا على أثر سلسلة من الهجمات التي استهدفت مراكز للشرطة وأسفرت عن سقوط قتلى في أغسطس 2017.
وتأتي تصريحات مينغ أونغ هلاينغ في أجواء من التوتر الشديد بين بورما والأسرة الدولية.
- المحكمة الجنائية الدولية تنظر في القضية -إلى جانب تقرير الأمم المتحدة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقا أوليًا في هذا الملف، يشكل خطوة أولى من عملية يمكن أن تفضي إلى تحقيق رسمي للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وربما إلى اتهامات.
إلا أن الخبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة وستواجه عقبات.
وكان قائد الجيش البورمي يدلي بتصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي عادة. لكن حسابيه على موقع فيسبوك اللذين يتابعهما أكثر من أربعة ملايين شخص، أغلقا في نهاية أغسطس بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".
كما أغلقت المنصة الروسية "فيكونتاكتي" صفحته في سبتمبر.
وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل عن أونغ سان سو تشي على تقرير الأمم المتحدة.
وتواجه سوتشي انتقادات من الأمم المتحدة، بسبب التزامها الصمت في أزمة الروهينجا، معتبرة أنها لم "تستخدم موقعها كرئيسة حكومة فعليا، ولا سلطتها المعنوية للحد من أعمال العنف أو لمنع وقوعها".